سنن ابن ماجه · رقم 2192

جارٍ تحميل الشروح…

• العربانهو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري. يقال: أعرب في كذا، وعرب، وعربن، وهو عربان، وعربون، وعربون. قيل: سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع: أي إصلاحا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه. وهو بيع باطل عند الفقهاء، لما فيه من الشرط والغرر. وأجازه أحمد. وروي عن ابن عمر إجازته. وحديث النهي منقطع.

• سنن أبي داودرقم 3502ضعيف · الألبانيتطابق 100%

طبعة الحلبي المصوّرة: الجزء 2، صفحة 738

التشكيل

من نسخة موقع sunnah.com

حدود السند والمتن

لم تُحدَّد بعد، فيُعرض الحديث كما في الكتاب

الترقيم

ترقيم الطبعات المتداول، مطابق في نسختين

الكتاب والباب

«سنن ابن ماجه»، تحقيق عبد الباقي